محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١

كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

الأمر المهم ، مع أنه لم يكن فيها عن حدوث الوضع في أي عصر وزمان وعن من

تصدى له عين ولا أثر . فإذا فرض أن البشر كان هو الواضع لنقل ذلك في التواريخ

فإنها تتكفل بنقل ما هو دونه ، فكيف بمثله ؟ !

ولكن للتأمل في جميع هذه الأمور مجالا واسعا :

أما الأول : فيظهر ضعفه مما نذكره من ضعف ما اعتمد عليه من الوجهين

المذكورين .

وأما الثاني فيرده : أنه تخرص على الغيب ، لما قد سبق من أنه لا دليل على

وجود هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني ، بل الدليل قائم على عدمها في الجميع .

وأما الثالث فيرد عليه : أنا لو سلمنا وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى

فلا نسلم أن الواضع جعل لكل معنى لفظا مخصوصا على طبق تلك المناسبة ، وذلك

لأن الغرض من الوضع يحصل بدون ذلك ، ومعه فأي شئ يستدعي رعاية تلك

المناسبة في الوضع ؟ اللهم إلا أن يتمسك بذيل قاعدة استحالة الترجيح من دون

مرجح ، ولكن قد عرفت بطلانها .

وأما الرابع ، وهو : أن الوضع وسط بين الأمور التكوينية والجعلية فهو مما لا

يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لعدم واسطة بينهما ، ضرورة أن الشئ إذا كان من

الموجودات الحقيقية التي لا تتوقف في وجودها على اعتبار أي معتبر فهو من

الموجودات التكوينية ، وإلا فمن الأمور الاعتبارية الجعلية ، ولا نعقل ما يكون

وسطا بين الأمرين . وأما حديث الإلهام : فهو حديث صحيح ، ولا اختصاص له

بالوضع .

وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : * ( اهدنا الصراط المستقيم ) * : أن الله تبارك

وتعالى كما من على عباده بهدايتهم تشريعا ، وسوقهم إلى الحياة الأبدية بإرسال

الرسل وإنزال الكتب كذلك من عليهم بهدايتهم تكوينا بإلهامهم إلى سيرهم نحو

كمالهم ، بل إن هذه الهداية موجودة في جميع الموجودات ، فهي تسير نحو كمالهم