محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠

كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

فالوضع جعل متوسط بينهما ، لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر ،

ولا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصي ، بل يلهم الله تبارك وتعالى

عباده - على اختلافهم - كل طائفة بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص .

ومما يؤكد المطلب : أنا لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث ألفاظ جديدة بقدر

ألفاظ أي لغة لما قدروا عليه ، فما ظنك بشخص واحد مضافا إلى كثرة المعاني

التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة ؟ !

أقول : يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في أمور :

الأول : أن الواضع هو الله تبارك وتعالى ، ولكن لا بطريق إرسال الرسل وإنزال

الكتب كما هو الحال في إيصال الأحكام الشرعية إلى العباد ، ولا بطريق جعل

الأمور التكوينية التي جبل الإنسان على إدراكها ، بل بطريق الإلهام إلى كل عنصر

من عناصر البشر على حسب استعداده .

الثاني : التزامه ( قدس سره ) بوجود مناسبة مجهولة بين الألفاظ والمعاني .

الثالث : أن وضعه تبارك وتعالى إنما كان على طبق هذه المناسبة .

الرابع : أن الوضع جعل متوسط بين الجعل التكويني والجعل التشريعي .

الخامس : أنه ( قدس سره ) بعد نفي الدلالة الذاتية استند في دعوى : أن الله تبارك

وتعالى هو الواضع الحكيم دون غيره إلى أمرين :

الأول : أنه لا يمكن أن يكون الواضع هو البشر ، لعدم إمكان إحاطته بتمام

ألفاظ لغة واحدة فضلا عن جميع اللغات ، فإذا امتنع أن يكون البشر واضعا تعين

أن الله تعالى هو الواضع الحكيم .

الثاني : أنه على فرض تسليم أن البشر قادر على وضع الألفاظ لمعانيها

- بمعنى : أن شخصا أو جماعة معينين من أهل كل لغة يتمكن من وضع ألفاظها

لمعانيها - إلا أنه لما كان من أكبر الخدمات للبشر فلا بد من تصدي التواريخ

لضبطه ، التي هي معدة لضبط الأخبار السالفة والوقائع المهمة ، خصوصا مثل هذا