محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩

كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

وحيث إن المرجح لاختيار طبيعي الوضع والتخصيص موجود فهو كاف في

تخصيص الواضع وجعله لكل معنى لفظا مخصوصا وإن فقد الترجيح بين كل فرد

من أفراده .

على أنه لا يعقل تحقق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ والمعاني ،

لاستلزام ذلك تحققها بين لفظ واحد ومعاني متضادة أو متناقصة ، كما إذا كان

للفظ واحد معان كذلك : كلفظ " جون " الموضوع للأسود والأبيض ، ولفظ " القرء "

للحيض والطهر ، وغيرهما وهو غير معقول ، فإن تحققها بين لفظ واحد ومعان

كذلك يستلزم تحققها بين نفس هذه المعاني كما لا يخفى .

وثانيا : سلمنا امتناع الترجيح بلا مرجح ، إلا أن المرجح غير منحصر

بالمناسبة المزبورة كي يلزم الالتزام بها ، بل يكفي فيه وجود مرجح ما وإن كان

أمرا اتفاقيا ، ضرورة أن العبرة إنما هي بما لا يلزم معه الترجيح بلا مرجح ، سواء

كان ذاتيا أو اتفاقيا .

على أن المرجح لا بد وأن يقوم بالفعل الصادر من الفاعل ، فيجوز أن يكون

الرجحان في نفس الوضع وإن لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى .

وأما الكلام في الجهة الثانية : فقد اختار المحقق النائيني ( قدس سره ) أن الله تبارك

وتعالى هو الواضع الحكيم ، وقال في وجهه : فإنا نقطع بحسب التواريخ التي بين

أيدينا أنه ليس هنا شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة

لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغات . كما أنا نرى - وجدانا - عدم الدلالة

الذاتية ، بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص به ، بل الله تبارك وتعالى

هو الواضع الحكيم ، جعل لكل معنى لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما

مجهولة عندنا ، وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية

المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب ، وجعل الأمور التكوينية التي جبل

الإنسان على إدراكها : كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك .