محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨

بطلان الدلالة الذاتية

بطلان الدلالة الذاتية

مناسبة ذاتية بينهما ( 1 ) .

وفيه : أنه لو أريد بذاتية الدلالة : أن الارتباط الذاتي والمناسبة الذاتية بينهما

بحد يوجب أن يكون سماع اللفظ علة تامة لانتقال الذهن إلى معناه - فبطلانه

من الوضوح بمكان لا يقبل النزاع - فإن لازم ذلك تمكن كل شخص من الإحاطة

بتمام اللغات ، فضلا عن لغة واحدة .

ولو أريد أن الارتباط المزبور والمناسبة المزبورة بينهما بحد يوجب أن يكون

سماع اللفظ مقتضيا لانتقال الذهن إلى معناه - أي : أن المناسبة اقتضائية لا علة

تامة - ففيه : أن ذلك وإن كان بمكان من الإمكان ثبوتا وقابلا للنزاع - إذ لا مانع

عقلا من ثبوت هذا النحو من المناسبة بين الألفاظ ومعانيها ، نظير الملازمة الثابتة

بين أمرين ، فإنها ثابتة في الواقع والأزل ، بلا توقف على اعتبار أي معتبر أو فرض

أي فارض ، وبلا فرق بين أن يكون طرفاها ممكنين ، أو مستحيلين ، أو مختلفين ،

إذ صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها فهي صادقة مع استحالتهما كما في قوله

تعالى : * ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) * ( 2 ) . نعم ، إن سنخ ثبوتها غير سنخ ثبوت

المقولات : كالجواهر والأعراض ، ولذا ليست داخلة تحت شئ منها - إلا أنه لا

دليل على ثبوتها كذلك في مرحلة الإثبات ، فلا يمكن الالتزام بها .

وأما ما قيل : من أنه لولا هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني لكان تخصيص

الواضع لكل معنى لفظا مخصوصا بلا مرجح ، وهو محال : كالترجح بلا مرجح ،

أي : وجود حادث من دون سبب وعلة ( 3 ) فيرد عليه :

أولا : أن المحال هو الثاني دون الأول ، بل لا قبح فيه ، فضلا عن الاستحالة

إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل ، مع فقد الترجيح بين أفراده ومصاديقه

على ما يأتي بيانه في " الطلب والإرادة " إن شاء الله تعالى .

( 1 ) نسبه في القوانين : ج 1 ص 194 إلى عباد بن سليمان الصيمري وأصحاب التكسير . ( 2 ) سورة الأنبياء الآية 22 . ( 3 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 30 .