محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦

المختار في المسألة

ما قاله صاحب الكفاية ( رحمه الله )

المختار في المسألة

لإثبات السنة واقعا ووجدانا - فهو أيضا غير معقول ، ضرورة أن خبر الواحد لا

يفيد العلم الوجداني بالسنة ، ولا يعقل انكشاف السنة به واقعا كما تنكشف

بالمتواتر والقرينة القطعية ، ومع فرض الانكشاف حقيقة لا تبقى للبحث عن حجية

خبر الواحد موضوعية أصلا ، فإن العبرة - حينئذ - بالعلم الوجداني الحاصل

بالسنة ، فيجب الجري على وفقه دون الخبر بما هو .

والحاصل : أن لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذب ، فكما لا

يعقل أن يكون واسطة في ثبوت السنة واقعا فكذلك لا يعقل أن يكون واسطة

لإثباتها كذلك .

وإن أريد منه الثبوت التعبدي - كما هو الظاهر - فالأمر وإن كان كذلك ، أي :

أن السنة الواقعية تثبت تعبدا بخبر الواحد إلا أنه من عوارض الخبر دون السنة ،

وذلك لأن الثبوت التعبدي - بناء على ما سلكناه - عبارة عن إعطاء الشارع صفة

الطريقية والكاشفية لشئ وجعله علما للمكلف شرعا بعد ما لم يكن كذلك . وهذا

وإن استلزم إثبات السنة وانكشافها شرعا - وهو من عوارضها ولواحقها - إلا أنه

ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنما المبحوث عنه فيها طريقية خبر

الواحد وجعله علما تعبدا ، ومن الواضح أنها من عوارض الخبر دون السنة .

والثبوت التعبدي بناء على ما سلكه المشهور : عبارة عن إن شاء الحكم

الظاهري على طبق الخبر ، وهو أيضا من عوارضه دونها كما هو ظاهر .

ومنه يظهر الحال على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية من أنه : عبارة عن

جعل المنجزية والمعذرية ( 1 ) ، فإنهما أيضا من عوارضه وصفاته ، لا من عوارضها ،

وهو واضح .

حول معنى الوضع

فتحصل : أن البحث في هذه المسألة على جميع المسالك بحث عن عوارض

الخبر ، لا عن عوارض السنة الواقعية . على أن ما أفاده ( قدس سره ) لو تم فإنما يتم في

( 1 ) كفاية الأصول : ص 319 مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية .