محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥

ما قاله صاحب الفصول ( رحمه الله ) ونقده

الفتوائية ، ومبحث التعادل والترجيح ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية ، فإن

البحث في جميع هذه المسائل ليس عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة الأربعة كما

هو ظاهر .

فتحصل : أنه لا فرق بين هذا القول والقول الأول إلا في مسألة حجية ظواهر

الكتاب وحجية العقل ، فإنهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأول ،

وتكونان منها على هذا القول .

ومن هنا التجأ شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) إلى إرجاع البحث عن مسألة

حجية خبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنة ، وأن مرجعه إلى أن السنة - أعني :

قول المعصوم أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أو لا ؟ وبذلك تدخل في

مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ( 1 ) .

ويرد عليه : أنه غير مفيد ، وذلك لأنه لو أريد من الثبوت : الثبوت التكويني

الواقعي - أعني : كون خبر الواحد واسطة وعلة لثبوت السنة واقعا - فهذا غير

معقول ، بداهة أن خبر الواحد ليس واقعا في سلسلة علل وجودها ، وكيف يمكن

أن يكون كذلك وهو حاك عنها ، والحكاية عن شئ متفرعة عليه ، وفي مرتبة

متأخرة عنه ؟ على أن البحث في هذه المسألة - حينئذ - يكون عن مفاد ( كان

التامة ) ، أي : عن ثبوت الموضوع ، لا عن عوارضه ( 2 ) .

ولو أريد منه الثبوت التكويني الذهني - أعني : كون خبر الواحد واسطة

( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 108 . ( 2 ) وفي تعليقته الشريفة في المقام على الأجود ماله مزيد فائدة وإليك لفظه : وأما البحث عن ثبوت السنة بالخبر بنحو مفاد كان التامة فهو وان لم يكن صحيحا في نفسه - ضرورة عدم علية الخبر للسنة خارجا - إلا أنه على تقدير صحته لا يكون داخلا في المبادئ ، بل يكون البحث بحثا عن العوارض ، فإن المبحوث عنه حينئذ ليس هو نفس الوجود والثبوت بل الثبوت بالخبر الذي هو عبارة أخرى عن معلولية السنة للخبر ، ولا ريب أن البحث عن المعلولية بحث عن العوارض . ( منه ( قدس سره ) هامش أجود التقريرات ج 1 ص 10 ) .