محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤

ما قاله صاحب الفصول ( رحمه الله ) ونقده

ما قاله صاحب الفصول ( رحمه الله ) ونقده

الدليلية ، وهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فتدخل - إذا - في

مقدماته ومبادئه لا في مسائله ، حتى مبحث التعادل والترجيح على ما هو

الصحيح من أن البحث فيه - في الحقيقة - عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في

هذا الحال .

وأما خروج مباحث الاستلزامات العقلية فلأجل أن البحث فيها ليس عن

عوارض أحد الأدلة الأربعة ، لا بما هي أدلة ، ولا بما هي هي ، بل عن أحوال

الأحكام بما هي أحكام ، مع قطع النظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة .

ويظهر بذلك وجه خروج الأصول العملية : الشرعية والعقلية .

ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول ( قدس سره ) عن هذا المسلك ، واختار : أن

الموضوع " ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي ( 1 ) " ، وعليه فالبحث عن دليليتها بحث

عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته .

ويرد عليه أيضا : لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها أصولية :

كمباحث الحجج والأمارات - ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب -

ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية .

والوجه في ذلك : هو أن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض

الذاتية لموضوعه ، وإذا لم يكن كذلك فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في

شئ . وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة

الأربعة فهي من مسائل علم الأصول ، وإلا فلا .

موضوع علم الأصول

وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فإن البحث فيها

ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقا ، بل عن الاستحالة والإمكان ، وخروج مسألة

حجية خبر الواحد ، إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنة التي هي موضوع علم

الأصول ، بل عن عوارض الخبر ، وخروج مسألة حجية الإجماع المنقول والشهرة

( 1 ) الفصول : ص 12 ، س 10 .