محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣

ما قاله المحقق القمي ( رحمه الله ) فيه ونقده

موضوع علم الأصول

ما قاله المحقق القمي ( رحمه الله ) فيه ونقده

الفهرس والأبواب إجمالا ، بل بالذات تارة على حسب اختلاف العلوم

والمقامات . هذا كله في موضوع العلم بصورة عامة .

وأما الكلام في موضوع هذا العلم ، فقد سبق أنه أقمنا البرهان على أنه

لا موضوع له واقعا ، وأن حقيقته : عبارة عن عدة من القضايا والقواعد المتباينة

بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين ، اشتراكها في الدخل

في غرض واحد .

ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن له موضوعا فما هو الموضوع له ؟ قيل : إن

موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها ، وهذا القول هو مختار المحقق القمي ( قدس سره )

كما هو ظاهر كلامه في أول كتابه ( 1 ) ، وقد صرح بذلك في هامشه ( 2 ) عليه .

ويرد عليه : أن لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول ،

وكونها من مبادئه : كمباحث الحجج والأمارات ، ومباحث الاستلزامات العقلية ،

والأصول العملية : الشرعية والعقلية ، ومبحث حجية العقل ، وظواهر الكتاب ، بل

مبحث التعادل والترجيح ما عدا مباحث الألفاظ ، فإن كبرى هذه المسألة - وهي :

مسألة حجية الظواهر - مسلمة عند الكل ، ولم يخالف فيها أحد ، ولم يقع البحث

عنها في أي علم من العلوم ، فلا كلام فيها .

وإنما الكلام في صغريات هذه الكبرى ، أعني : ظهور الألفاظ في شئ وعدم

ظهورها فيه : كالبحث عن أن الأمر أو النهي هل هو ظاهر في الوجوب أو التحريم

أم لا ؟ وغير ذلك . وعليه ، فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ،

فإنه لا شبهة في دليلية الكتاب والسنة في أنفسهما ، وإنما الكلام هناك في تعيين

مدلولهما ، وذلك من عوارضهما .

أما خروج مباحث الحجج والأمارات فواضح ، لأن البحث فيها بأسرها عن

( 1 ) قوانين الأصول ج 1 ص 9 ، س 22 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 8 .