محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

نتيجة البحث في المسألة

نتيجة البحث في المسألة

إسناد الجري إلى النهر أو الميزاب ، لا في الكلمة ، وهذا من دون فرق بين أن يكون

مفهوم المشتق مركبا أو بسيطا ، كما هو واضح .

ومن هنا يظهر ما في كلام الفصول : من أنه يعتبر في صدق المشتق واستعماله

في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتطبيق أيضا حقيقيا ، فاستعمال المشتق

في مثل قولنا : " الميزاب جار " ليس استعمالا في معناه الحقيقي ، فإن التلبس

والإسناد فيه ليس بحقيقي ( 1 ) ، وذلك لأن ما ذكره ( قدس سره ) مبني على الخلط بين المجاز

في الكلمة والمجاز في الإسناد بتخيل أن الثاني يستلزم الأول ، مع أن الأمر ليس

كذلك ، فإن كلمتي : " سائل وجار " في مثل قولنا : " الميزاب جار " أو : " النهر سائل "

استعملتا في معناهما الموضوع له ، وهو المتلبس بالمبدأ فعلا ، غاية الأمر : تطبيق

هذا المعنى على النهر أو الميزاب إنما هو بنحو من التوسعة والعناية ، وهذا معنى

مجاز في الإسناد دون الكلمة . فما أفاده ( قدس سره ) : من اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق

المشتق حقيقة في غير محله .

يتلخص هذا البحث حول الموضوعات المتقدمة في عدة أمور :

الأول : أن محل البحث في مفاهيم المشتقات هو بساطتها وتركيبها بحسب

الواقع والتحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك واللحاظ كما يظهر من الكفاية على

ما مر .

الثاني : أن الذات المأخوذة فيها مبهمة من جميع الجهات والخصوصيات ،

ما عدا قيام المبدأ بها ، ولذا تصدق على الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد .

الثالث : أن جميع الوجوه التي أقاموها على بطلان القول بالتركيب باطلة فلا

يمكن الاعتماد على شئ منها .

الرابع : أن القول بوضع المشتق للمعنى المركب من مفهوم الذات دون البسيط

هو الصحيح ، لدلالة الوجدان والبرهان عليه كما سبق .

( 1 ) انظر الفصول الغروية : ص 62 س 18 .