محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

النسبة بين المبدأ والذات

العقلي ، فإذا كان هذا تلبسا وقياما بنظر العقل ، بل كان من أتم مراتبه لم يضر عدم

إدراك أهل العرف ذلك .

وعليه فلا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه

تعالى عما هي عليه من المعنى ، كيف ؟ فإن هذه الصفات لو كانت بغير معانيها

جارية عليه تعالى : فإما أن تكون صرف لقلة لسان وألفاظا بلا معان فإن غير هذه

المفاهيم العامة غير معلوم لنا إلا ما يقابل هذه المعاني العامة ويضادها ، وإرادته

منها غير ممكنة .

والتحقيق في المقام يقتضي التكلم في جهات ثلاث :

الأولى : في اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات في المشتقات حقيقة وذاتا ، أو

تكفي المغايرة اعتبارا أيضا .

الثانية : في صحة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متحدين خارجا .

الثالثة : أنه على تقدير الالتزام بالنقل في صفاته العليا هل يلزم أحد

المحذورين المتقدمين أم لا ؟

أما الكلام في الجهة الأولى : فقد تقدم أنه يعتبر في صحة حمل شئ على

شئ التغاير بينهما من ناحية ، والاتحاد من ناحية أخرى . وأما بين الذات والمبدأ

فلا دليل على اعتبار المغايرة حتى مفهوما فضلا عن كونها حقيقة ، بل قد يكون

مفهوم المبدأ بعينه هو مفهوم الذات ، وبالعكس كما في قضية الوجود فهو موجود

والضوء مضئ ، وهكذا . . . ، فالمبدأ في الموجود هو الوجود ، وفي المضئ هو

الضوء ، فلا تغاير بين المبدأ والذات حتى مفهوما .

وعلى الجملة : فالمبدأ قد يكون عين الذات خارجا وإدراكا ، بل إطلاق

العنوان الاشتقاقي عليها - حينئذ - أولى من إطلاقه على غيرها وإن كان خارجا

عن الفهم العرفي ، مثلا : إطلاق الموجود على الوجود أولى من إطلاقه على غيره ،

لأنه موجود بالذات ، وغيره موجود بالعرض .