محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

النسبة بين المبدأ والذات

النسبة بين المبدأ والذات

وأما الدعوى الثانية : فيردها الوجوه المتقدمة ( 1 ) جميعا ، واليك ملخصها :

1 - إن هذا الفرق ليس فارقا بين المشتق ومبدئه ، بل هو بين المصدر واسمه .

2 - إن وجود العرض مباين لوجود الجوهر ذاتا ، فلا يمكن الاتحاد بينهما

باعتبار اللا بشرط .

3 - إن هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا كان المبدأ من الأعراض المقولية دون

غيرها .

4 - إنا لو سلمنا أنه تم حتى فيما إذا كان المبدأ أمرا اعتباريا أو انتزاعيا ، إلا

أنه لا يتم في مثل : اسم الآلة والزمان والمكان وما شاكل ذلك .

ما هي النسبة بين المبدأ والذات ؟

المبدأ قد يكون مغايرا للذات كما في قولنا : " زيد ضارب " مثلا ، وأخرى

يكون عين الذات كما في الصفات العليا له تعالى فيقال : " الله قادر وعالم " .

لا إشكال في صحة إطلاق المشتق وجريه على الذات على الأول ، وإنما

الكلام في الثاني ، وأنه يصح إطلاقه على الذات أم لا ؟ فيقع الإشكال فيه من

جهتين :

الأولى : اعتبار التغاير بين المبدأ والذات ، ولا يتم هذا في صفاته تعالى

الجارية عليه ، لأن المبدأ فيها متحد مع الذات ، بل هو عينها خارجا ، ومن هنا التزم

صاحب الفصول ( 2 ) ( قدس سره ) بالنقل في صفاته تعالى عن معانيها اللغوية .

الثانية : اعتبار تلبس الذات بالمبدأ وقيامه بها بنحو من أنحاء القيام ، وهذا

بنفسه يقتضي التعدد والاثنينية ، ولا اثنينية بين صفاته تعالى وذاته ، بل فرض

العينية بينهما يستلزم قيام الشئ بنفسه ، وهو محال .

( 1 ) تقدم في ص 309 - 312 . ( 2 ) الفصول الغروية : ص 62 .