محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢

نتائج البحث لحد الآن

نتائج البحث لحد الآن

ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي .

كما أنه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض أن غرض المدون يتعلق

بمعرفة ما تعرضه الحركة مثلا ، فله أن يدون علما يبحث فيه عن ما تثبت الحركة

له ، سواء أكان ماله الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات ، فمثل هذا

العلم لا امتياز له إلا بالمحمول .

وبما حققناه تبين لك وجه عدم صحة إطلاق كل من القولين ، وأن تميز أي

علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع كذلك لا ينحصر بالغرض ، بل كما يمكن

أن يكون بهما يمكن أن يكون بشئ ثالث ، لا هذا ولا ذاك .

ثم إن من القريب جدا أن يكون نظر المشهور فيما ذهبوا إليه : من أن تمايز

العلوم بالموضوعات إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول والغرض ،

ولعلهم لأجله قالوا : إن التمايز بها ، وليس مرادهم الانحصار ، وإلا فقد عرفت عدمه .

ويتلخص ما ذكرناه في أمور :

الأول : أن صحة تدوين أي علم لا تتوقف على وجود موضوع له ، لما بينا

من أن حقيقة العلم : عبارة عن ( مجموع القضايا والقواعد المتخالفة التي جمعها

الاشتراك في غرض خاص لا يحصل ذلك الغرض إلا بالبحث عنها ) .

الثاني : أنه لا منافاة بين ما ذكرناه : من عدم قيام الدليل على لزوم الموضوع

في العلوم وبين أن يكون لبعض العلوم موضوع ، وذلك لأن ما ذكرناه إنما هو من

جهة عدم قيام البرهان على لزوم الموضوع في كل علم بحيث لا يكون العلم

علما بدونه ، ولذا يبحث في أكثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة على

موضوعاتها ، وذلك لا ينافي وجود الموضوع لبعض العلوم ، كما إذا فرض تعلق

غرض المدون بمعرفة موضوع ما ، فيدون علما يبحث فيه عن عوارض موضوعه .

الثالث : أن تمايز العلوم بعضها عن بعض كما لا ينحصر بالموضوع كذا لا

ينحصر بالغرض ، بل كما يمكن أن يكون بهما يمكن أن يكون بالمحمول ، وببيان