محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ما هو الصحيح في مرادهم ؟

الحمل ، كما أنه بهذا الاعتبار يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس ، وعن جهة الامتياز

بالفصل . وهذا مرادهم من لحاظهما لا بشرط .

فتبين : معنى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة بالذات والحقيقة ،

واختلافهما بالاعتبار واللحاظ . كما أنه تبين من ذلك : معنى اتحاد جهتي

الاشتراك والامتياز وجودا وعينا ، وأنهما حيثيتان واقعيتان اختلفتا مفهوما

ولحاظا ، واتحدتا عينا وخارجا .

وعلى هذا الضوء يتضح لك الفرق بين الجنس والفصل والعرض وموضوعه ،

فإن التركيب بين الأولين حقيقي ، ولهما جهة واحدة بالذات والحقيقة كما عرفت ،

والتركيب بين الأخيرين اعتباري ، والمغايرة حقيقية ، وذلك لاستحالة التركيب

الحقيقي بين العرض والجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجا ، وهي تمنع

عن حصول الاتحاد بينهما واقعا .

وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه ، والجنس

والفصل قد ظهر أمران :

الأول : أن ما ذكره الفلاسفة : من أن جهتي الاشتراك والامتياز إن لوحظتا لا

بشرط صح الحمل ، وإن لوحظتا بشرط لألم يصح فهو صحيح .

أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من كلامهم فلمكان ملاك الحمل ، وهو الاتحاد

والهوهوية .

وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية منه فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها

الخاصة والصورة كذلك ، فإن الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة فلا ملاك

للحمل ، وإن كانتا مشتركتين في وجود واحد والوجود الواحد شامل لهما معا

فهاتان الحيثيتان - حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها - حيثيتان

واقعيتان لهما مطابق في الخارج ، وليستا بمجرد اعتبار لا بشرط وبشرط لا ليقال :

كما أن اعتبار لا بشرط لا يجدي مع المغايرة ولا ينقلب الشئ به عما كان عليه