محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

ما هو الصحيح في مرادهم ؟

وحمل كل منهما على النوع ، وكذا العكس ، فلو كان التركيب انضماميا لم يصح

الحمل أبدا ، لمكان المغايرة والمباينة .

وعلى هذا الضوء فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية - لا محالة - تحليل

عقلي ، بمعنى : أن العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس ،

وما به الامتياز وهو الفصل ، فالجهة المميزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق

هي الفصل ، وإلا فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بينها وبين سائر الأنواع

والحقائق .

ويعبر عن جهة الاشتراك بالجنس مرة ، وبالمادة أخرى ، كما أنه يعبر عن

جهة الامتياز بالفصل تارة ، وبالصورة تارة أخرى ، وليس ذلك إلا من جهة أن

اللحاظ مختلف .

فقد تلاحظ جهة الاشتراك بما لها من المرتبة الخاصة والدرجة المخصوصة

من الوجود الساري ، وهي كونها قوة صرفة ومادة محضة .

وقد تلاحظ جهة الامتياز بما لها من الحد الخاص الوجودي ، وهو كونه

فعلية وصورة . ومن الظاهر تباين الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان

ومرتبتان ، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى ، ولا حمل كلتيهما على النوع ،

ضرورة أن المادة بما هي مادة وقوة محضة كما أنها ليست بإنسان كذلك ليست

بناطق ، كما أن الصورة بما هي صورة وفعلية كذلك ، فكل جزء بحده الخاص يباين

الجزء الآخر كذلك حقيقة وواقعا ، كما أنه يباين المركب منهما ، وملاك صحة

الحمل الاتحاد ، والمباينة تمنع عنه ، وهذا مرادهم من لحاظهما بشرط لا .

وقد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك والامتياز بمالهما من الاتحاد

الوجودي في الواقع ، نظرا إلى شمول الوجود الواحد لهما ، وهو الساري من

الصورة ، وما به الفعلية إلى المادة وما به القوة ، ومتحدتان في الخارج بوحدة

حقيقية ، لأن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مر . وبهذا اللحاظ صح