محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

ما هو الصحيح في مرادهم ؟

ما هو الصحيح في مرادهم ؟

إذا لم يكن بمفهومه آبيا عنه فهو لا محالة كان لا بشرط . ومن الواضح أن الفلاسفة

لم يريدوا بهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهر ، فإنه غير قابل للبحث ، ولا

أن يناسبهم التصدي لبيانه كما لا يخفى .

فالصحيح أن يقال : إن مرادهم كما هو صريح كلماتهم : هو أن ماهية العرض

والعرضي " المبدأ والمشتق " واحدة بالذات والحقيقة ، والفرق بينهما بالاعتبار

واللحاظ من جهة أن لماهية العرض في عالم العين حيثيتين واقعيتين : إحداهما

حيثية وجوده في نفسه ، وأخرى حيثية وجوده لموضوعه .

فهي تارة تلاحظ من الحيثية الأولى وبما هي موجودة في حيالها واستقلالها ،

وأنها شئ من الأشياء في قبال وجودات موضوعاتها ، فهي بهذا اللحاظ

والاعتبار عرض ومبدأ بشرط لا ، وغير محمول على موضوعه لمباينته معه ،

وملاك الحمل الاتحاد في الوجود .

وتارة أخرى تلاحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر ، وأن وجودها في نفسه

عين وجودها لموضوعها ، وأن وجودها ظهور الشئ ، وطور من أطواره ، ومرتبة

من وجوده ، وظهور الشئ لا يبان ، فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق لا بشرط ،

فيصح حملها عليه .

وبعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة ، والفصل

والصورة ، حيث قالوا : إن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا

انضمامي ، وهما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة ، وهو وجود النوع

كالإنسان ونحوه ، فإن المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية ، وإلا

لكان التركيب انضماميا . ومن الظاهر أن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان

أحد الجزءين قوة صرفة والآخر فعلية محضة ، فإن الاتحاد الحقيقي بين جزءين

فعليين أو جزءين كليهما بالقوة غير معقول ، لإباء كل فعلية عن فعلية أخرى ، وكذا

كل قوة عن قوة أخرى ، ولذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل وبالعكس ،