محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

إيراد صاحب الكفاية عليه

إيراد صاحب الكفاية عليه

والضرب وما شاكلها مما يمتنع حملها على الذوات وإن اعتبر لا بشرط ألف مرة ،

فإن ماهية الحركة أو العلم بنفسها غير قابلة للحمل على الشئ . فلا يقال : " زيد

علم أو حركة " ، ومجرد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ والعوارض

الخارجية لا يوجب انقلابها عما كانت عليه ، فاعتبار اللا بشرط وبشرط اللا من

هذه الناحية على حد سواء ، فالمطلق والمقيد من هذه الجهة سواء ، وكلاهما آبيان

عن الحمل ، فما ذكروه من الفرق بين المشتق والمبدأ لا يرجع إلى معنى صحيح ( 1 ) .

ولا يخفى أن ما ذكره ليس مرادا للفلاسفة من الكلمتين : " اللا بشرط وبشرط

اللا " يقينا كما سيتضح ذلك . وعليه فما أورده ( قدس سره ) عليهم في غير محله .

وقال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مقام الفرق بينهما ما هذا لفظه : ( الفرق

بين المشتق ومبدئه مفهوما : أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ ،

ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد ، بخلاف المبدأ فإنه

بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو ، وملاك الحمل

والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية ، والى هذا المعنى يرجع ما ذكره أهل

المعقول في الفرق بينهما ) ( 2 ) .

أقول : ظاهر عبارته ( قدس سره ) : أن الفرق بينهما ذاتي ، بمعنى : أن مفهوم المشتق

سنخ مفهوم يكون في حد ذاته لا بشرط فلا يأبى عن الحمل . ومفهوم المبدأ سنخ

مفهوم يكون في حد ذاته بشرط لا فيأبى عن الحمل ، لا أن هنا مفهوما واحدا

يلحظ تارة لا بشرط ، وأخرى بشرط لا ليكون الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ .

ويرد عليه : أن هذا لا يختص بالمشتق ومبدئه ، بل هو فارق بين كل مفهوم

آب عن الحمل ، وما لم يأب عن ذلك ، بل إن هذا من الواضحات الأولية ، ضرورة

أن كل شئ إذا كان بمفهومه آبيا عن الحمل فهو لا محالة كان بشرط لا . وكل شئ

( 1 ) الفصول الغروية : ص 62 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 75 .