محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الدليل الخامس والجواب عنه

موضوعه وشؤونه لا يوجب انقلاب الشئ عما هو عليه من المغايرة والمباينة إلى

الاتحاد بينهما وجودا .

وقد ذكرنا سابقا في بحث صحة السلب : أن حمل شئ على شئ يتوقف

على المغايرة من جهة والاتحاد من جهة أخرى ، بأن يكونا موجودين بوجود

واحد ينسب ذلك الوجود الواحد إلى كل واحد منهما بالذات أو بالعرض ، أو إلى

أحدهما بالذات والى الآخر بالعرض ، وما بالعرض لا بد أن ينتهي لا محالة إلى ما

بالذات . ومن الواضح : أن العرض كما يباين الجوهر مفهوما كذلك يباينه وجودا ،

ومجرد اعتباره لا بشرط بالإضافة إلى موضوعه لا يوجب اتحاده معه حقيقة

وخارجا ، وهذا واضح لا ريب فيه .

وثالثا : لو تم هذا فإنما يتم في المشتقات التي تكون مبادئها من المقولات

التسع العرضية التي يكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها . ولكن

قد سبق : أن النزاع لا يختص بها ، بل يعم المشتقات التي تكون مبادئها من الأمور

الاعتبارية : كالملكية والزوجية وما شاكلهما ، أو من الأمور الانتزاعية : كالإمكان

والوجوب والامتناع ، أو من الأمور العدمية .

ومن الظاهر أن اعتبار اللا بشرط في هذه المشتقات لا يجدي في شئ ، بداهة

أن العدم ليس من عوارض ذات المعدوم ، وكيف يعقل اتحاده معها إذا لوحظ لا

بشرط ؟ فإنه لا وجود له ليقال : إن وجوده طور من أطوار وجود موضوعه .

والامتناع ليس من عوارض ذات الممتنع ، فإنه لا وجود له خارجا ليقال : إن

وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه . والوجوب ليس عرضا مقوليا لذات

الواجب تعالى . والإمكان ليس من عوارض ذات الممكن كالإنسان مثلا . وكذا

الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا

وجود لها خارجا ليقال : إنه ملحوظ لا بشرط ، وإن وجودها في نفسه عين

وجودها لمعروضها .