محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الدليل الخامس والجواب عنه

المصدري ، وأخرى ذات الحدث ، فهما مشتركان في صيغة واحدة . وأما في اللغة

الفارسية : ففي الغالب أن لكل واحد منهما صيغة مخصوصة ، فيقال : كتك وزدن ،

گردش وگرديدن وآزمايش وآزمودن ، إلى غير ذلك .

ومن ذلك يتبين : أن المصدر أو اسم المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ

للمشتقات ، لاشتمال كل واحد منهما على خصوصية زائدة ، والمبدأ الساري فيها

لفظا ومعنى لا بد أن يكون معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات ، حتى

لحاظه بأحد النحوين المذكورين ، مثلا : المبدأ في كلمة " ضرب " : هو عبارة عن

" الضاد والراء والباء " ، وهو مبدأ لجميع المشتقات منها المصدر واسم المصدر .

أو فقل : إن المبدأ كالهيولي الأولى ، فكما أنها عارية عن كل خصوصية من

الخصوصيات - وإلا فلا تقبل أية صورة ترد عليها ، ولا تكون مادة لجميع

الأشياء - فكذلك المبدأ ، وهذا بخلاف المصدر أو اسم المصدر ، فإن كل واحد

منهما مشتمل على خصوصية زائدة على نفس الحدث المشترك بينهما .

فالنتيجة : أن الفرق المذكور ليس فارقا بين المبادئ والمشتقات ، بل هو

فارق بين المصدر واسم المصدر .

وثانيا : لا ريب في أن وجود العرض يباين وجود الجوهر خارجا ، وإن كان

وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا أنه ليس بمعنى أن وجوده وجود

موضوعه ، بل هو غيره حقيقة وواقعا ، وليست هذه المغايرة والمباينة بالاعتبار

لينتفي باعتبار آخر .

وعليه ، فكيف يقال : العرض إن لوحظ لا بشرط وعلى ما هو في الواقع ، وأن

وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وأنه طور من أطواره وشأن من شؤونه

ومرتبة من وجوده فهو متحد معه ، وإن لوحظ بشرط لا وعلى حياله واستقلاله ،

وأنه شئ من الأشياء فهو مغاير له ؟ فإن كل ذلك لا يصحح اتحاده مع موضوعه

وجودا وحقيقة ، ضرورة أن مجرد اعتباره لا بشرط وكونه من أطوار وجود