محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١

تمايز العلوم بعضها عن بعض

وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات ، كما لو كانت حقيقة

كل واحد منهما من مقولة على حدة ، أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة ، بل

وحدتها بالاعتبار ، وتمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر يمكن

بأحد الأمور المزبورة .

وأما التمايز في المقام الثاني : فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب

عليه ، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس : كعلم الفقه والأصول

والنحو والصرف ونحوها ، وذلك لأن الداعي الذي يدعو المدون لأن يدون عدة

من القضايا المتباينة علما : كقضايا علم الأصول - مثلا - وعدة أخرى منها علما

آخر : كقضايا علم الفقه ليس إلا اشتراك هذه العدة في غرض خاص ، واشتراك

تلك العدة في غرض خاص آخر . فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها

عن بعض في مرحلة التدوين ، بل كان هو الموضوع لكان اللازم على المدون أن

يدون كل باب ، بل كل مسألة علما مستقلا لوجود الملاك كما ذكره صاحب

الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) .

وأما إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان والإحاطة

به : كعلم الفلسفة الأولى فامتيازه عن غيره : إما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول ،

كما إذا فرض أن غرضا يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه ( الكرة

الأرضية ) - مثلا - ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمية والكيفية والوضع

والأين ، إلى نحو ذلك ، وخواصها الطبيعية ، ومزاياها على أنحائها المختلفة .

أو إذا فرض أن غرضا يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه ( الإنسان )

ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه ، وعن صفاته من الظاهرية والباطنية ، وعن

أعضائه وجوارحه وخواصها . فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك : إما بالذات أو

بالموضوع ، ولا ثالث لهما ، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان والإحاطة ،

( 1 ) كفاية الأصول : ص 22 .