محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الدليل الخامس والجواب عنه

لموضوعه ، بل وجوده النفسي عين وجوده الرابطي ، فوجوده في الخارج هو

الرابط بين موضوعاته .

وعليه ، فحيث إن للعرض حيثيتين واقعيتين : إحداهما وجوده في نفسه ،

والأخرى وجوده لموضوعه فقد يلاحظ بما أنه شئ من الأشياء ، وأن له وجودا

بحياله واستقلاله في مقابل وجود الجوهر كذلك فهو بهذا الاعتبار عرض مباين

لموضوعه وغير محمول عليه . وقد يلاحظ على واقعه بلا مؤنة أخرى ، وأن

وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه فهو بهذا الاعتبار عرضي ومشتق ، وقابل

للحمل على موضوعه ، ومتحد معه حيث إنه من شؤونه وأطواره ، فإن شأن

الشئ لا يباينه ( 1 ) .

ويرده أولا : أن هذا الفرق ليس فارقا بين المشتق ومبدئه ، بل هو فارق بين

المصدر واسم المصدر ، وذلك لأن العرض كالعلم - مثلا - كما عرفت : أنه متحيث

بحيثيتين واقعيتين : حيثية وجوده في حد نفسه ، وحيثية وجوده لغيره ، فيمكن أن

يلاحظ مرة بإحداهما ، وهي : أنه شئ من الأشياء ، وأن له وجودا في نفسه في

مقابل وجود الجوهر ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه باسم المصدر .

ويمكن أن يلاحظ مرة ثانية بالحيثية الأخرى ، وهي : أن وجوده في نفسه

عين وجوده لموضوعه ، وأنه من أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه

بالمصدر ، إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما ، دون اسم المصدر .

وإن شئت قلت : إن اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في قبال

العدم كذلك ، والمصدر وضع للدلالة على الوجود النعتي في قبال العدم النعتي ،

هذا بحسب المعنى .

وأما بحسب الصيغة : ففي اللغة العربية قلما يحصل التغاير بين الصيغتين ،

بل الغالب أن يعبر عنهما بصيغة واحدة : كالضرب مثلا ، فإنه يراد به تارة المعنى

( 1 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 ص 117 - 118 .