محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الدليل الخامس والجواب عنه

مع أنه لا يلزم على هذا أيضا ، لأن النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها

وباستقلالها لتكون نسبة تامة خبرية في عرض النسبة في تمام القضية ، بل هي

نسبة تقييدية مغفول عنها في الكلام ، وإنما تصير تامة خبرية في صورة الانحلال ،

وهي خلاف الفرض ، ولا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة تقييدية

ونسبة تامة خبرية ، فلو كان هذا محذورا لم يختص ذلك بالمشتقات ، بل يعم كثيرا

من القضايا والجملات كما لا يخفى .

هذا كله على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشئ ،

ولكن عرفت أن الأمر ليس كذلك ، بل المأخوذ فيه هو ذات مبهمة معراة عن

كل خصوصية من الخصوصيات ، ما عدا قيام المبدأ بها ، وعليه فلا موضوع لما

أفاده ( قدس سره ) .

وأما ما ذكره - ( قدس سره ) - ثانيا فهو غريب ، وذلك لأن مجرد المشابهة للحروف

لا يوجب البناء ، وإنما الموجب له هو مشابهة خاصة ، وهي فيما إذا شابه الاسم من

الحروف حسب وضعه : كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات فإنها حسب

وضعها بمالها من المادة والهيئة تشبه الحروف . وأما ما كان من الأسماء مشتملا

على النسبة بهيئته فقط دون مادته كالمشتقات فهو ليس كذلك ، وأن هذه المشابهة

لا توجب البناء .

أو فقل : إن مادة المشتقات وضعت لمعنى حدثي مستقل بوضع على حدة ،

فهي لا تشابه الحروف أصلا . وأما هيئاتها باعتبار اشتمالها على النسب وإن كان

تشابه الحروف إلا أنها لا توجب البناء .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن شيئا من هذه الوجوه لا يتم ، فيتعين

- حينئذ - القول بالتركيب ، بل أصبح هذا ضروريا .

ثم إن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ذكر : أن وجود العرض في حد نفسه عين وجوده

لموضوعه ، بمعنى : أن العرض غير موجود بوجودين : أحدهما لنفسه . والآخر