محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الدليل الثاني والمناقشة فيه

فما أفاده المحقق صاحب الفصول ( قدس سره ) : من لزوم الانقلاب في صورة أخذ

مفهوم الشئ في المشتق غير صحيح ، بل إنه حسب التحليل لا يرجع إلى معنى

معقول أصلا .

ومن مجموع ما ذكرناه يستبين : أنه لا وجه لدعوى الانقلاب ، حتى لو كان

المأخوذ فيه مصداق الشئ وواقعه ، وذلك لأن قضية " الإنسان كاتب " - مثلا -

وإن انحلت على هذا إلى قضية " الإنسان إنسان له الكتابة " إلا أن المحمول فيها

ليس هو الإنسان وحده ليكون ثبوته للإنسان من قبيل ثبوت الشئ لنفسه الذي

هو ضروري ، بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة ، ومن المعلوم أن ثبوته بهذا

الوصف لا يكون ضروريا .

ودعوى : انحلال القضية على هذا إلى قضيتين : إحداهما ضرورية ، والأخرى

ممكنة مدفوعة : بأنا لا نسلم الانحلال ، وذلك لأنه : إن أريد بالانحلال انحلال

عقد الوضع إلى قضية فعلية أو ممكنة على النزاع بين الشيخ الرئيس والفارابي ( 1 )

فهو جار في جميع القضايا ، فلا يختص ببعض دون بعض . وإن أريد به الانحلال

الحقيقي بأن يدعى أن قضية الإنسان كاتب - مثلا - تنحل حقيقة إلى قضيتين

مزبورتين ففيه : أنا لا نعقل له معنى محصلا .

نعم ، المحمول منحل إلى أمرين ، وهذا ليس من انحلال القضية إلى قضيتين في

شئ ، إلا أن يقال : إن مرادهم من انحلال القضية ذلك ، فلو كان كذلك فلا بأس بهذا

الانحلال ، ولا محذور فيه ، وإنما المحذور هو انقلاب مادة الإمكان إلى

الضرورة ، وقد عرفت أن تركب المشتق لا يستلزمه .

فتلخص : أنه لا محذور في أخذ مصداق الشئ في المشتق إلا ما ذكرناه .

وكيف كان ، فالأمر ظاهر ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا

( 1 ) انظر شرح المطالع : ص 128 .