محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الدليل الثاني والمناقشة فيه

وتوضيحه : أن الشئ تارة يلاحظ مطلقا ولا بشرط ، وأخرى يلاحظ مقيدا

بقيد ، وذلك القيد : إما أن يكون مباينا للإنسان ، أو مساويا له ، أو عاما ، أو خاصا .

فإن لوحظ على النحو الأول فثبوته وإن كان للإنسان وغيره ضروريا إلا

أنه خارج عن الفرض .

وإن لوحظ على النحو الثاني فإن كان القيد الملحوظ فيه أمرا مباينا للإنسان

امتنع ثبوته له ، كما إذا لوحظ الشئ مقيدا بالطيران إلى السماء - مثلا - أو ما

شابه ذلك ، فإنه بهذا القيد يستحيل صدقه عليه ، فالامتناع - حينئذ - ضروري .

وإن كان القيد أمرا مساويا له فهو : إما أن يكون ممكن الثبوت له أو ثبوته

ضروري ، فعلى الأول : القضية ممكنة كقولنا : " الإنسان ضاحك أو متعجب أو

كاتب " . وعلى الثاني : ضرورية ، كقولنا : " الإنسان متكلم أو ناطق " .

وإن كان عاما فثبوته له دائما ضروري كقولنا : " الإنسان حيوان أو ماش أو

جوهر " وما شاكله .

وإن كان خاصا فثبوت الإنسان له ضروري على عكس المقام ، كقولنا : " زيد

إنسان " ، " العربي إنسان " ، " العجمي إنسان " ، وهكذا . . .

وهذا - أي : ثبوت الإنسان للأخص منه - إنما يكون ضروريا إذا لوحظ

الإنسان لا بشرط . وأما إذا لوحظ بشرط شئ من العلم أو الكتابة أو ما شاكل ذلك

فلا يكون ثبوته لزيد أو نحوه ضروريا ، بل هو ممكن وإن كان ثبوته لمن هو

متصف بهذا الشئ فعلا ضروريا .

والسر في جميع هذا : هو أن المحمول ليس ذات المقيد بما هي ، بل المقيد بما

هو مقيد على نحو خروج القيد ودخول التقيد .

وعلى هذا الضوء يتبين : أن ثبوت مفهوم الشئ بما هو ومطلقا لما صدق عليه

وإن كان ضروريا إلا أنه لا يستلزم أن يكون ثبوته مقيدا بقيد ما وبشرط شئ

أيضا كذلك ، لما عرفت من اختلاف القيود وجوبا وإمكانا وامتناعا ( 1 ) .

( 1 ) كفاية الأصول ص 75 ، فوائد الأصول ص 71 - 72 .