محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الدليل الثاني والمناقشة فيه

الدليل الثاني والمناقشة فيه

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من الضابط

للعرض العام ، وهو : ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز

مثلا ( 1 ) ، وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما

مر ، ولذا ذكروا أن الوجود من عوارض الماهية بمعنى : أنه خارج عن حيطة ذاتها

ومحمول عليها .

فما ذكره السيد الشريف وغيره : من أن الشئ عرض عام هو الصحيح .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) : من أنه على تقدير أخذ مصداق الشئ في المشتق لزم

انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فيرده :

أولا : أن المأخوذ ليس واقع الشئ ومصداقه ، بل مفهومه كما عرفت .

وثانيا : على تقدير تسليم أن المأخوذ مصداقه ، إلا أنه لا يوجب الانقلاب

كما توهمه ، لما سيجئ بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة

محذور آخر قد تقدم بيانه ( 2 ) .

الثاني ( 3 ) : ما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) : من أنه لو اخذ مفهوم الشئ في

المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فإن قولنا : " الإنسان

ضاحك " من القضايا الممكنة ، نظرا إلى أن كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن

للإنسان ، فلو كان معنى الكاتب : شئ له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار أن

صدق الشئ بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشئ مأخوذا في

المشتق لزم الانقلاب ( 4 ) .

والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ( 5 ) ( قدس سرهما ) .

( 1 ) أجود التقريرات : 69 . ( 2 ) تقدم في ص 296 - 297 فراجع . ( 3 ) أي الوجه الثاني من وجوه استدلال القائلين بالبساطة . ( 4 ) الفصول الغروية : ص 61 . ( 5 ) أجود التقريرات : 71 - 72 .