محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الدليل الأول ونقده

فلا محالة يكون عرضيا .

فما أفاده ( قدس سره ) : من أن الشئ جنس لما تحته من الأجناس العالية لا نعقل له

معنى محصلا ، لأنه : إن أراد بالجنس معناه المصطلح عليه فهو غير معقول ،

وإن أراد به معنى آخر فلا نعقله ، ضرورة أن الشئ : إما جنس أو عرض عام

فلا ثالث .

ودعوى : أنه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس

عاليات دون غيرها مدفوعة :

أولا : بأن صدق الشئ بماله المفهوم على الجميع على حد سواء ، وليس

صدقه على المقولات ذاتيا وعلى غيرها عرضيا .

وثانيا : أن الشئ لا يمكن أن يكون جنسا للمقولات الحقيقية ، لاستحالة

جامع حقيقي بينها ، بل قد برهن في محله : أن الجامع الحقيقي لا يعقل بين

المقولات التسع العرضية فضلا عن الجامع بين جميع المقولات .

فتحصل : أن مفهوم الشئ يستحيل أن يكون جنسا تندرج تحته الأجناس

العالية .

فالتحقيق : أن مفهوم الشئ مفهوم عام مبهم معرى عن كل خصوصية من

الخصوصيات : كمفهوم الأمر والذات ، ويصدق على الأشياء جميعا صدقا عرضيا ،

فيكون من العرض العام ، لا من العرض المقابل للجوهر ، فإنه لا يصدق على وجود

الواجب تعالى ، ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما . ومن

الواضح أن الشئ بماله من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد .

ثم إن مرادنا من العارض هنا : ما هو خارج عن ذات الشئ ومحمول عليه .

فهذا هو الضابط للعرض العام والخاص ، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة ،

فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى ،

وهكذا . . .