محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الدليل الأول ونقده

" الحيوان حساس متحرك بالإرادة " ، فإن الحساس والمتحرك بالإرادة خاصتان

للحيوان ، وليستا بفصلين له ، ضرورة أن الشئ الواحد لا يعقل أن يتقوم بفصلين ،

فإن كل فصل مقوم للنوع وذاتي له فلا يعقل اجتماعهما في شئ واحد .

وعليه ، فلا يلزم من أخذ الشئ في المشتق دخول العرض العام في الفصل ،

بل يلزم منه دخوله في الخاصة ، ولا محذور فيه ، إذ قد يتقيد العرض العام بقيد

فيكون خاصة .

فما أفاده السيد الشريف : من استلزام أخذ مفهوم الشئ في المفهوم

الاشتقاقي دخول العرض في الفصل ( 1 ) غير تام بوجه .

هذا ، وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : بأن الناطق بمعنى : التكلم أو : إدراك

الكليات وإن كان من لوازم الإنسان وعوارضه إلا أنه بمعنى : صاحب النفس

الناطقة فصل حقيقي ، فيلزم من أخذ مفهوم الشئ في مفهوم المشتق دخول

العرض العام في الفصل ( 2 ) .

وغير خفي أن هذا من غرائب ما صدر منه ، فإن صاحب النفس الناطقة هو

الإنسان ، وهو نوع لا فصل ، إذا لا مناص من الالتزام بكون الناطق فصلا

مشهوريا وضع مكان الفصل الحقيقي ، لتعذر معرفته غالبا بل دائما .

وأغرب منه ما أفاده ( قدس سره ) : من أن الشئ ليس من العرض العام في شئ ،

بل هو جنس الأجناس ، وجهة مشتركة بين الجميع ( 3 ) .

وذكر في وجه هذا : أن العرض العام ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد :

كالماشي والتحيز ، والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليها ، فهي

جهة مشتركة بين جميعها ، وليس وراءها أمر آخر يكون ذلك الأمر هو الجهة

المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصة له كما هو شأن

( 1 ) انظر هامش المطالع : ص 8 . ( 2 ) و ( 3 ) أجود التقريرات ص 69 - 70 .