محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الدليل الأول ونقده

فإن كان الأول لزم دخول العرض العام في الفصل كالناطق - مثلا - وهو

محال ، لأن الشئ عرض عام فيستحيل أن يكون مقوما للجوهر النوعي ، لأن

مقومه ذاتي له ، والعرض العام خارج عنه .

وإن كان الثاني لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فإن جملة

" الإنسان ضاحك " قضية ممكنة ، إذ الضحك بماله من المعنى ممكن الثبوت

للإنسان ، فلو كان الإنسان الذي هو مصداق الشئ مأخوذا فيه لكان صدقه على

الإنسان ضروريا لا محالة ، لأنه من ثبوت الشئ لنفسه .

وأجاب عنه صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) وجماعة من الفلاسفة المتأخرين ، منهم :

السبزواري في حاشيته على منظومته ( 2 ) : أن الناطق فصل مشهوري وليس بفصل

حقيقي ليكون مقوما للجوهر النوعي ، وذلك لتعذر معرفة حقائق الأشياء وفصولها

الحقيقية ، وعدم إمكان وصول أحد إليها ما عدا الباري عز وجل . ومن هنا وضعوا

مكانه ما هو لازمه وخاصته ، ليشيروا به إليه ، فالناطق ليس بفصل حقيقي

للإنسان ، بل هو فصل مشهوري وضع مكانه .

والوجه فيه : هو أن النطق المأخوذ في مفهوم الناطق : إن أريد به النطق

الظاهري الذي هو خاصة من خواص الإنسان فهو كيف مسموع ، فلا يعقل أن

يكون مقوما للجوهر النوعي . وإن أريد به الإدراك الباطني - أعني : إدراك الكليات

- فهو كيف نفساني ، وعرض من أعراض الإنسان أيضا ، فكيف يكون مقوما له ؟

فإن العرض إنما يعرض الشئ بعد تقومه بذاته وذاتياته ، وتحصله بفصله .

ومما يدل على هذا : أنهم جعلوا الناهق فصلا للحمار ، والصاهل فصلا للفرس ،

وكلاهما كيف مسموع ، فلا يعقل أن يقوم الجوهر النوعي به .

ومن هنا ربما يجعلون لازمين وخاصتين مكان فصل واحد ، فيقولون :

( 1 ) كفاية الأصول : ص 71 . ( 2 ) شرح المنظومة : ص 35 .