محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

بيان كون المشتقات مركبة

المأخوذة في كل واحدة من هذه الجمل مباينة للذات المأخوذة في غيرها ، فإذا

كان المأخوذ في مفهوم المشتق هو واقع الذات لتكثر مفهوم القائم لا محالة فلا

مناص من أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وهذا مخالف للفهم العرفي

يقينا . وقد قدمنا سابقا : أن المشتقات كالجوامد وضعت لمعنى عام ، فيكون

الموضوع له فيها كالوضع عاما فلا تكون من متكثر المعنى ، كما أن الجوامد لم

تكن معانيها متكثرة ( 1 ) .

وعليه ، فالأمر دائر بين بساطة المفاهيم الاشتقاقية وأخذ مفهوم الشئ فيها ،

والصحيح : هو الثاني . وقبل التكلم في ذلك ينبغي لنا بيان ما هو المراد من الذات

المأخوذة في المشتقات ؟

فنقول : المراد منها ذات مبهمة في غاية الإبهام ، ومعراة عن كل خصوصية من

الخصوصيات ، ما عدا قيام المبدأ بها ، فهي لمكان إبهامها واندماجها قابلة للحمل

على الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد ، بل هي مبهمة من جهة أنها عين

المبدأ أو غيره ، ومن هنا يصدق المشتق على الجوهر ، والعرض ، والأمر

الاعتباري ، والانتزاعي ، والزمان ، وما فوقه من الواجب تعالى وغيره على وتيرة

واحدة ، من دون لحاظ عناية في شئ منها ، فهي كالموصولات في جهة الإبهام ،

فكما أنها مبهمة من جميع الجهات إلا من ناحية صلتها - ولذا سميت بالمبهمات -

فكذلك هذه .

ومن هنا يصح التعبير عنها ب‍ " ما " و " من " الموصولتين ، أو بكلمة " الذي "

على اختلاف الموضوعات باعتبار كونها من ذوي العقول أو من غيرها . فإذا قيل :

" العالم " فلا يراد منه إلا من ثبت له صفة العلم ، وإذا قيل : " الماشي " فلا يراد منه إلا

من له صفة المشي ، أو ماله صفة المشي ، وهكذا . . .

( 1 ) تقدم في ص 255 - 256 فراجع .