محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

ما هو المراد منهما ؟

ومما يؤكد ذلك تصدي المحقق الشريف لإقامة البرهان على البساطة : بأن

الالتزام بالتركيب يستلزم أحد المحذورين المتقدمين ، وظاهر أن إثبات البساطة

اللحاظية لا يحتاج إلى مؤنة استدلال وإقامة برهان ، فإن المرجع الوحيد لإثباتها

فهم أهل العرف أو اللغة ، ولا إشكال في أنهم يفهمون من المشتق معنى واحدا كما

يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة ذلك ( 1 ) .

ومن الغريب ما صدر عن المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، حيث قال ما لفظه

هذا : ( إرشاد : لا يخفى أن معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدته إدراكا

وتصورا ، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شئ واحد ، لا شيئان وإن انحل بتعمل

من العقل إلى شيئين : كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شئ له الحجرية أو

الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما . وبالجملة : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينية

بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى . والى ذلك يرجع

الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا ،

فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا

إدراكا ، وشيئا فاردا تصورا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع

والرتق ) ( 2 ) .

وجه الغرابة : هو ما عرفت من أن ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع

هو البساطة والتركيب بحسب التحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك والتصور ،

ضرورة أن البساطة اللحاظية لا تصلح لأن تكون محورا للبحث ومركزا لتصادم

الأدلة والبراهين العقلية ، بل لا تقع تحت أي بحث علمي كما لا يخفى .

وقد أشرنا آنفا : أن المرجع في إثباتها فهم العرف ، لأن واقعها انطباع صورة

علمية واحدة في مرآة الذهن ، سواء أكانت قابلة للانحلال في الواقع - كمفهوم

( 1 ) هامش شرح المطالع : ص 11 . ( 2 ) راجع كفاية الأصول : ص 74 .