محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة

والمجذوم والأبرص وولد الزنا ، والأعرابي ، فتدل على أن المتلبس بأحد هذه

العناوين لا يليق أن يتصدى هذا المنصب الكبير ، لعدم المناسبة بينهما . وبالأولوية

القطعية تدل على أن المتلبس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس

على كرسي الخلافة ، لعلو المنصب وعظم المعصية ، بل إن المحدود بالحد الشرعي

في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد وإن تاب بعد ذلك وصار من

الأتقياء الخيار .

فقد أصبحت نتيجة ما ذكرناه حول الآية المباركة : أن الاستدلال بها على عدم

لياقة عبدة الأوثان للخلافة أبدا لا يبتني على النزاع في وضع المشتق للأعم أو

للمتلبس بالمبدأ ، بل ومن مطاوي ما ذكرناه يستبين : أنه لا تترتب ثمرة على

النزاع في وضع المشتق أصلا .

بيان ذلك : أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات

الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية : هو أن فعلية الأحكام تدور مدار

فعليتها حدوثا وبقاء ، وبزوالها تزول لا محالة . وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم

فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية .

نعم ، قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان

علة محدوثة ومبقية معا كما تقدم .

وكيف ما كان ، فلا أثر للقول بأن المشتق وضع للأعم أو للأخص ، إذ على كلا

التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في