محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩

ما هو الصحيح في الجواب

علما ، ويسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد .

ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا لزوم الموضوع للعلم فلا دليل على اعتبار أن

يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعه بالمعنى الذي فسرها المشهور

به ، والوجه في ذلك ما بيناه : من أن حقيقة العلم عبارة عن عدة من المسائل

والقواعد المختلفة ( موضوعا ومحمولا ) التي جمعها الاشتراك في غرض واحد .

وعليه ، فيبحث في كل علم عماله دخل في غرضه ، سواء أكان من العوارض

الذاتية في الاصطلاح ، أم كان من الغريبة ، ضرورة أنه لا ملزم بأن يكون البحث

عن العوارض الذاتية فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهم .

ولو تنزلنا عن هذا أيضا وسلمنا أن البحث في العلوم عن العوارض الذاتية

لموضوعاتها ، إلا أنه لا دليل على أن عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس ،

وبالعكس .

بل الصحيح : أن ما يلحق الشئ بتوسط نوعه أو جنسه ذاتي له لا غريب ،

بداهة أن المراد منه ليس ما يعرض الشئ أولا وبالذات ، ومن دون واسطة ، فإن

لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها .

وبالجملة : لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس ، فإن البحث عنها

لا بد منه في العلوم ، وبدونه لا يتم أمرها .

وعليه فنقول : لا بد من الالتزام بأحد أمرين : إما أن نلتزم بأن عوارض النوع

ذاتية للجنس . وإما أن نلتزم بأن المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتية

والغريبة ، وهو : ( كل ماله دخل في الغرض ذاتيا كان أو غريبا ) . ومع التنزل عن

الثاني فلا مناص من الالتزام بالأول .

وعلى ذلك ، فملاك الفرق بينهما : هو أن ماله دخل في الغرض فليس بعرض

غريب ، ومالا دخل له فيه غريب . ومن ذلك ظهر : أنه لا وجه لإطالة الكلام في

المقام ، في بيان أن عارض النوع ذاتي للجنس ، وبالعكس ، أو لا ؟ كما صنعه شيخنا

الأستاذ ( قدس سره ) وغيره .