محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة

ذلك ادعى منصب الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه ، لأجل أن الناس لا يرونه

قابلا لأن يتصدى هذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون أن الله تعالى لا يجعله

خليفة لهم .

فإن الخليفة هو ممثل من قبله تعالى ، والممثل من قبله لا بد أن يكون مثالا

روحيا للبشر ، ومربيا لهم في سيرته ، وداعيا إلى الله تعالى بأخلاقه وأعماله ،

ليكون أثره أثرا طيبا وساميا في النفوس . وهذا كنبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأوصيائه

الأطيبين ( عليهم السلام ) .

وليس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخلافة ليقال : إنها لا تعتبر قبلها ، بل من

جهة أن الخلافة لعلو شأنها وجلالة قدرها ومكانتها لا بد أن يكون المتصدي لها

مثالا أعلى للمجتمع الإنساني في علو الشأن وجلالة القدر والمكانة . فمن عبد

الوثن في زمن معتد به كيف يكون أهلا لذلك ؟ وكيف يجعله الله تعالى ممثلا

وهاديا للأمة ؟ والحال أنه كغيره من أفراد الأمة ، ولا امتياز له عن البقية في

شئ . وهذا مما تستدعيه مناسبة الحكم والموضوع .

ويؤكده أمران آخران أيضا :

الأول : نفس إطلاق الحكم في الآية المباركة ، فإن الإتيان بصيغة المضارع

وهي كلمة " لا ينال " بلا تقييدها بوقت خاص يدل على عدم اختصاص الحكم

بزمن دون زمن ، وأنه ثابت أبدا لمن تلبس بالظلم ولو آنا ما .

الثاني : قد ورد في عدة من الروايات ( 1 ) النهي عن الصلاة خلف المحدود

( 1 ) منها : حسنة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 1 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 325 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود " ( 1 ) . وما شاكلهما من الروايات . ( 1 ) المصدر السابق : ص 324 ح 3 .