محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة

الحكم أصلا ، وهذا يتفق في القضايا الخارجية ، فإن العناوين التي تؤخذ فيها قد

تلاحظ معرفة إلى الأفراد ، فيقال : " صل خلف ابن زيد " فعنوان ابن زيد قد اخذ

معرفا إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

الثاني : تلاحظ دخيلة في الحكم ، بمعنى : أن الحكم يدور مدارها حدوثا

وبقاء ، وهذا هو الظاهر عرفا من العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية ، فقوله عز

من قائل : * ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) * ( 1 ) ظاهر في أن وجوب

السؤال يدور مدار صدق هذا العنوان وجودا وعدما .

الثالث : تلاحظ دخيلة في الحكم حدوثا لا بقاء ، بمعنى : أن بقاء الحكم لا

يدور مدار بقاء العنوان ، فيكون حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معا ، فعناوين

القضايا الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين وإن كان القسم الأول منهما هو

الغالب والكثير فيها ، ومن ثم لم نجد لحد الآن موردا يكون العنوان في القضية

الحقيقية لوحظ معرفا إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

وعلى ضوء معرفة هذا يقع الكلام في أن عنوان الظالم المأخوذ في موضوع

الآية المباركة هل لوحظ دخيلا في الحكم على النحو الأول أو على النحو الثاني ؟

فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن

على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأول .

ولا يخفى أن الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أن

التلبس بهذا العنوان آنا ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة أبدا .

والوجه فيه : أن جبلة الناس على أن المتقمص لمنصب الخلافة والإمامة التي

هي أعظم منصب إلهي بعد الرسالة لا بد أن يكون مثالا ساميا للمجتمع في سيرته

واخلاقه ، ومعرى عن أية منقصة خلقية وخلقية ، وقدوة للناس ، وقائدا مثاليا لهم .

فلو أن أحدا اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط في زمان ثم ترك وتاب وبعد

( 1 ) الأنبياء : 7 .