محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة

مثلا : عنوان " العالم " في قولنا : " يجب إكرام العالم " يستعمل فيمن تلبس

بالمبدأ أبدا ، سواء تحقق التلبس في الخارج أم لم يتحقق ، فإنه قد فرض فيه وجود

شخص متلبس بالعلم وحكم بوجوب إكرامه لا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع في

عموم الوضع له .

وعلى هذا الضوء يظهر أن استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية المباركة على عدم لياقة

عبدة الأوثان للخلافة غير مبتن على كون المشتق موضوعا للأعم ليصدق على

من انقضى عنه المبدأ حقيقة ، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق ،

وهو : أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ومتعلقاتها في القضايا

الحقيقية هل تدور الأحكام مدارها حدوثا وبقاء ، أم تدور مدار حدوثها فقط ؟

والصحيح : أن الأحكام المترتبة على تلك العناوين تختلف حسب اختلاف

الموارد ومقتضياتها .

ففي غالب الموارد تدور مدارها حدوثا وبقاء ، وهذا هو المتفاهم منها عرفا ،

فإذا ورد النهي عن الصلاة خلف الفاسق يفهم منه عرفا أن عدم جواز الاقتداء به

يدور مدار فسقه حدوثا وبقاء ، فلو انتفى عنه الفسق فلا محالة ينتفي الحكم

المترتب عليه أيضا .

وفي بعض الموارد لا يدور بقاء الحكم مدار بقاء عنوان موضوعه ، بل يبقى

بعد زوال العنوان أيضا ، فالعنوان وإن كان دخيلا في حدوث الحكم إلا أنه لا

دخل له في بقائه ، ويعبر عنه ب‍ " أن حدوثه علة محدثة ومبقية " وهذا كما في

آيتي الزنا والسرقة ، فإن وجوب القطع والجلد يحدثان عند حدوث التلبس بهذين

المبدأين ، ولكنهما لا يدوران مدار بقاء العنوان أصلا ، ولا دخل لهذا بوضع المشتق

للأعم أو للأخص .

وبتعبير واضح : أن العناوين التي تؤخذ في القضايا على أنحاء ثلاثة :

الأول : أن تلاحظ معرفة إلى الأفراد ومشيرة إليها من دون كونها دخيلة في