محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة

عليه بالغسل ، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبس بالمبدأ ، ولا

يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر : أن الامتثال يقع متأخرا عن زمان الوجوب كما

كان هو الحال في الآيتين .

فالنتيجة قد أصبحت : أنه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين

المزبورتين .

وقد استدل ثانيا على القول بالأعم بما استدل الإمام ( عليه السلام ) بقوله تعالى : * ( لا

ينال عهدي الظالمين ) * ( 1 ) على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله

في الإسلام .

وتقريب الاستدلال به : أن المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس لم يتم

استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية ،

لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام ، وغير

متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهرا ، وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام

وفي زمن الجاهلية فالاستدلال بالآية لا يتم إلا على القول بالوضع للأعم ،

ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية .

ولا يخفى أن النزاع - كما عرفت - لا يتأتى في الآية المباركة ، فإنها من

القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فإن فعلية الحكم فيها

تابعة لفعلية موضوعه ، ولا يعقل تخلف الحكم عنه ، فإنه كتخلف المعلول عن

علته التامة .

نعم ، يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمرا

موجودا خارجيا ، فإنه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس ، أو

الأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس أو

الأعم إنما يتأتي في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية .

( 1 ) انظر تفسير البرهان : ج 1 ص 147 في تفسير الآية : 124 من سورة البقرة .