محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الدليل الأول ورده

منهما : أن كل شخص فرض متلبسا بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده أو

بقطع يده ، فالمشتق في كلتا الآيتين استعمل في المتلبس ، وهو تمام الموضوع

للحكم المذكور فيهما ، وقد ذكرنا ( 1 ) غير مرة أن الموضوع في القضايا الحقيقية

لا بد من أخذه مفروض الوجود في الخارج .

ومن هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع ،

وتاليها ثبوت الحكم له ، فالموضوع في الآيتين كل إنسان فرض متلبسا بالزنا أو

السرقة في الخارج ، فعنوان الزاني أو السارق مستعمل فيمن تلبس بالمبدأ .

غاية ما في الباب : أن زمان القطع والجلد متأخر في الخارج عن زمن

التلبس بأحد المبدأين المزبورين ، فإنهما يتوقفان على ثبوت التلبس بأحدهما

عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة : كالبينة أو نحوها .

فقد تحصل : أن الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقية غير معقول ، بل

يكون الاستعمال دائما في المتلبس .

وعلى هذا الضوء يظهر فساد ما ذكره بعضهم : من أن المشتق في الآيتين وما

شاكلهما استعمل فيمن انقضى عنه المبدأ ، وفي ذلك دلالة على أن المشتق وضع

للأعم .

كما أنه يظهر بذلك : أنه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في

مقام الجواب عن هذا الاستدلال : من أن الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس دون

الانقضاء ( 2 ) ، وذلك لما عرفت : من أن حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصور

ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس دونها .

وهذا نظير قولك : الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل ، فإن المراد بالجنب

أو الحائض : هو كل إنسان فرض متلبسا بالجنابة أو الحيض خارجا فهو محكوم

( 1 ) راجع في ذلك ج 3 مبحث الترتب ، وج 4 مبحث العام والخاص . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 70 .