محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الدليل الأول ورده

بتكثر المناسبات على حسب اختلاف الموارد ومقتضياتها ، ومن ثم لا يكون

لذلك ضابط كلي ، فقد يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال

في المعنى الحقيقي ، وقد يكون بالعكس ، وقد يكون لمعنى واحد حقيقي معان

متعددة مجازية ، بل ربما تزداد المعاني المجازية بمرور الزمن .

وثانيا : أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا ولا شبهة فيه إلا

أنه لم يعلم أن هذه الاستعمالات بلحاظ حال الانقضاء ، بل الظاهر أنها كانت

بلحاظ حال التلبس ، ولا إشكال في أن هذه الاستعمالات على هذا حقيقة ، فإنها

استعمالات في المتلبس واقعا ، فإطلاق " ضارب عمرو " على " زيد " باعتبار

زمان تلبسه به ، لا باعتبار اتصافه به فعلا ، وهكذا . . .

إذا فلا صغرى للكبرى المذكورة ، وهي : أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى

المجازي لا تلائم حكمة الوضع ، فإنه لا مجاز على هذا ليكون الاستعمال فيه

أكثر .

والنتيجة : أن الاستعمالات التي جاءت في كلمات الفصحاء في موارد

الانقضاء ليس شئ منها بلحاظ حال الانقضاء ، بل إن جميعها بلحاظ حال

التلبس ، فتكون حقيقة لا مجازا .

ثم إن استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملا

في القضايا الخارجية في الجملة إلا أنه في القضايا الحقيقية غير محتمل ، فإن

الاستعمال فيها دائما في المتلبس دون المنقضي ، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء ،

وهذا كما في قوله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

جلدة ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 2 ) ، فإن المقصود

( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) المائدة : 38 .