محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

الدليل الأول ورده

أدلة القول بالأعم :

الدليل الأول ورده

تارة وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أخرى لا يرجع إلى معنى محصل .

فقد تحصل مما ذكرناه : أنه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص

المتلبس .

ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص : أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - لم

يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الإنفاق

على الزوجة بعد انقضاء الزوجية عنها بطلاق أو نحوه ، وكذا بجواز النظر إليها .

أدلة القول بالأعم

وقد استدل على القول بالأعم : بأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر

من استعماله في موارد التلبس ، فيقال : هذا قاتل زيد ، وذاك مضروب عمرو ،

وهكذا . . . ، فلو كان المشتق موضوعا للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعمالات

وما شاكلها استعمالات مجازية ، وهذه بعيدة في نفسها ، مع أنها تنافي حكمة

الوضع التي دعت إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم ، فإن الاستعمال في موارد

الانقضاء إذا كان أكثر فالحاجة تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع دون خصوص

المتلبس .

ويرده أولا : أن ذلك مجرد استبعاد ، ولا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في

المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة ، ولا محذور في

ذلك أبدا .

كيف ؟ فإن باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن

هنا تستعمل : التشبيه ، والكناية ، والاستعارة ، والمبالغة التي هي من أقسام المجاز

في كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم .

والسر في كثرة الاستعمال في المعاني المجازية : أن استعمال اللفظ في

المعنى المناسب للمعنى الموضوع له حيث إنه يجوز بأدنى مناسبة فلا محالة يتكثر