محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الثالث : تضاد مبادئ المشتقات

الذات بها متضادة . ومن هنا يرى العرف التضاد بين عنوان العالم والجاهل ،

والأسود والأبيض ، والمتحرك والساكن ، وهكذا . . . ، وهو بنفسه يدل على أن

المشتق موضوع للمتلبس دون الأعم ، وإلا لم يكن بينها مضادة عرفا بمالها من

المعاني ، بل كان مخالفة ، وأمكن صدق عنوانين منها معا على الذات في زمن

واحد فيما إذا كان التلبس بأحدهما فعليا وبالآخر منقضيا ، فيجتمعان في الصدق

في آن واحد ، فلا مضادة .

وبتعبير آخر : أن المشتق لو كان موضوعا للأعم لم يلزم اجتماع الضدين

عند صدق عنوانين على الذات حقيقة ، بل يصح أن يقال عرفا : هذا أسود وأبيض ،

أو عالم وجاهل في آن واحد ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ضرورة أن هذا من اجتماع

الضدين حقيقة ، كما أن قولنا : هذا سواد وبياض ، أو علم وجهل كذلك .

نعم ، لو كان الصدق مختلفا في الزمان بأن كان صدق أحدهما في زمان

وصدق الآخر في زمان آخر ، أو لم يكن الإطلاق في كلا الحملين حقيقيا ، بل

كان في أحدهما بالحقيقة وفي الآخر بالعناية فلا تضاد ، إذ المعتبر في تحقق التضاد

أو التناقض في أي مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات ، ومع

الاختلاف فيه أو في غيره من الوحدات ، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو

الحقيقة ينتفي التضاد .

فالنتيجة : أن ارتكاز التضاد بين العناوين بمالها من المعاني قرينة عرفية على

الوضع للمتلبس .

ثم إن هذا الذي ذكرناه من الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس لا يختص

بهيئة دون أخرى ، وبلغة دون ثانية ، بل يجري في الجميع ، ولا أثر لاختلاف

المبادئ في ذلك ، كما أنه لا أثر لاختلاف الطوارئ والحالات ، وهذا واضح .

وعليه ، فما ذكره القوم من التفصيلات باعتبار اختلاف الطوارئ والحالات