محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الثالث : تضاد مبادئ المشتقات

الثالث : تضاد مبادئ المشتقات

والضيق ولم يعلم أنه موضوع للمعنى الموسع أو المضيق : كلفظ " العمى " - مثلا - لو

تردد مفهومه عرفا ودار بين أن يكون مطلق عدم الإبصار ولو من جهة أنه لا عين

له : كبعض أقسام " الحيوانات " ، وبين خصوص عدم الإبصار مع وجود عين له ومع

شأنية الإبصار ولم يثبت أنه موضوع للثاني لم يمكن إثبات أنه وضع للمعنى

الثاني بصحة السلب ، وذلك لأنه : إن أريد بصحة السلب صحة سلب العمى عما لا

عين له بالمعنى المطلق فهو غير صحيح ، بداهة صحة حمله عليه بهذا المعنى . وإن

أريد بها صحة سلبه عنه بالمعنى الثاني " عدم الإبصار مع شأنيته " فهو وإن كان

صحيحا إلا أنه لا يثبت أن العمى لم يوضع للأعم ، لأن سلب الأخص لا يلازم

سلب الأعم ، وقد ثبت في " المنطق " : أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ،

فسلب الأول حيث أنه أعم لا يستلزم سلب الثاني .

إلا أن ذلك لا يتم في محل كلامنا ، وذلك لما تقدم : من أن المتبادر عرفا من

المشتق خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا ، وهو آية الحقيقة . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : إذا صح سلب المشتق بماله من المفهوم العرفي عن

المنقضي عنه المبدأ فهو كاشف عن عدم وضعه للجامع ، وإلا لم يصح سلبه عن

مصداقه وفرده في حين من الأحيان ، فإذا صح سلب المشتق بمفهومه العرفي عمن

انقضى عنه المبدأ ثبت أنه موضوع للمتلبس .

نعم ، مع قطع النظر عن التبادر لا يمكن إثبات أن المشتق موضوع للمتلبس

بصحة سلبه عن المنقضي كما عرفت ( 1 ) .

الثالث : لا ريب في تضاد مبادئ المشتقات عرفا بمالها من المعاني الثابتة في

الأذهان المرتكزة في النفوس : كالقيام والقعود ، والحركة والسكون ، والسواد

والبياض ، والعلم والجهل وما شاكلها ، ضرورة أن اثنين منها لا يجتمعان في

الصدق في آن واحد ، وعليه فطبعا تكون العناوين الاشتقاقية المنتزعة عن اتصاف

( 1 ) راجع ص 133 - 134 .