محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الثاني : صحة السلب

الثاني : صحة السلب

نعم ، تختلف المواد باختلاف اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة ، فلا

يتبادر من لفظ العجمي للعربي شيئا وبالعكس ، نظرا إلى اختصاص الوضع بأهله ،

وهذا هو السر في رجوع أهل كل لغة في فهم معنى لغة أخرى إلى أهلها وتبادره

عندهم . فالعجمي يرجع في فهم اللغة العربية إلى العرب ، وهكذا بالعكس . وهذا

بخلاف الهيئات ، فإنها على اختلاف اللغات مشتركة في معنى واحد ، فالهيئات

الاشتقاقية بشتى أنواعها وأشكالها وضعت لمعنى واحد ، وهو خصوص المتلبس

بالمبدأ فعلا .

ثم إن هذا التبادر لا يختص بالجمل التامة ليقال : إن منشأه ظهور الحمل في

التلبس الفعلي ، بل إن حال هيئة المشتق حال هيئة المركبات التقييدية ، كالإضافة

والتوصيف . فكما أن المتبادر عند أهل العرف من تلك المركبات فعلية النسبة

والقيد ولا تصدق خارجا إلا مع فعلية الاتصاف فكذلك المتبادر عندهم من

المشتقات ذلك . فهذا التبادر يكشف كشفا قطعيا عن الوضع لخصوص المتلبس ،

لأنه غير مستند إلى القرينة على الفرض ، ولا إلى كثرة الاستعمال ، ضرورة أن

العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقات المتلبس من دون ملاحظة الكثرة

وحصول الانس منها .

فالنتيجة : دعوى : أن هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع

دعوى جزافية .

الثاني : صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ ، فيقال : زيد ليس بعالم بل

هو جاهل ، وهي أمارة أن المشتق مجاز فيه ، وإلا لم يصح السلب عنه .

وقد يورد عليه : أن المراد من صحة السلب : إن كان صحة السلب مطلقا فغير

صحيح ، ضرورة صحة حمل المشتق على المنقضي عنه المبدأ بمعناه الجامع . وإن

كان مقيدا فغير مفيد ، لأن علامة المجاز صحة سلب المطلق دون المقيد .

ولا يخفى أن هذا صحيح فيما إذا تردد المفهوم العرفي للفظ بين السعة