محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الأول : التبادر

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس بالفعل

الأول : التبادر

من الإمكان . وعلى هذا الضوء يظهر أن للنزاع في مقام الإثبات مجالا واسعا .

وأما ما أفاده ( قدس سره ) : من أنه على البساطة لا يتصور الجامع بين المتلبس

والمنقضي والواجد والفاقد ، فالأمر كما أفاده لو كان مفهوم المشتق بعينه هو مفهوم

المبدأ وكان الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ - أي : اعتباره لا بشرط وبشرط لا -

إذ حينئذ كان الركن الوطيد هو المبدأ ، فإذا زال زال العنوان الاشتقاقي لا محالة ،

إلا أن هذا القول باطل ، فإن مفهوم المشتق - كما سيأتي ( 1 ) بيانه - ليس بسيطا ،

وعلى تقدير أنه كان بسيطا فلا يكون عين مفهوم المبدأ ، بل هو مباين له . هذا تمام

الكلام في مقام الثبوت .

وأما الكلام في مقام الإثبات فلا ينبغي الشك في أن المشتق وضع للمتلبس

بالمبدأ فعلا ، ويدل على ذلك أمور :

الأول : أن المتبادر من المشتقات والمرتكز منها عند أذهان العرف والعقلاء

خصوص المتلبس لا الأعم ، وهذا المعنى وجداني لكل أهل لغة بالقياس إلى

لغاته ، فهم يفهمون من المشتقات عند إطلاقاتها واستعمالاتها المتلبس بالمبدأ

فعلا ، ولا تصدق عندهم إلا مع فعلية التلبس والاتصاف ، وصدقها على المنقضي

عنه المبدأ وإن أمكن إلا أنه خلاف المتفاهم عرفا ، فلا يصار إليه بلا قرينة ، وهذا

التبادر والارتكاز غير مختص بلغة دون أخرى ، لما ذكرناه ( 2 ) غير مرة : أن الهيئات

في جميع اللغات وضعت لمعنى واحد على اختلافها باختلاف اللغات ، مثلا : هيئة

" ضارب " في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي وضعت هيئة " زننده " في اللغة

الفارسية له ، وهكذا . . . ، ومن هنا يفهم من تبادر عنده من كلمة " زننده " خصوص

المتلبس أن كلمة " ضارب " أيضا كذلك .

( 1 ) سيأتي في ص 296 فانتظر . ( 2 ) لم يصرح به في المباحث المتقدمة ، بل ذكر معنى الهيئات بنحو الكلي من دون اختصاصه بلغة دون أخرى في بحث الوضع ص 92 ، وفي بحث المشتق ص 253 .