محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

كلام النائيني ( قدس سره ) في ابتناء النزاع على البساطة والتركيب في المشتقات ونقده

والنسبة أم لم يكن باقيا ، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي ، وصادق عليهما

صدق الطبيعي على أفراده . فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود

الاتصاف العاري عن أية خصوصية كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد ،

وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة كذلك ينطبق على الفرد المنقضي ، فإن

هذا المعنى موجود في كلا الفردين .

أو فقل : إن الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فإن المبدأ كما

خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس كذلك خرج في موارد الانقضاء ،

فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ،

وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى

الموضوع له .

الثاني : أنا لو سلمنا أن الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن إلا أنه

يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ، نظير ما ذكرناه ( 1 ) في

بحث الصحيح والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان ، ولا ملزم هنا لأن

يكون الجامع ذاتيا ، لعدم مقتض له ، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي ،

لأن الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يستدعي

أزيد من تصوير معنى ما ، سواء أكان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من

الماهيات الاعتبارية ، أم من العناوين الانتزاعية .

إذا للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدأ فعلا ، ويتصور المنقضي عنه

المبدأ ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من

الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام والموضوع له العام أو الخاص .

فالنتيجة : أن تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان

( 1 ) قد تقدم في ص 179 - 183 فراجع .