محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

كلام النائيني ( قدس سره ) في ابتناء النزاع على البساطة والتركيب في المشتقات ونقده

تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصة خاصة منها ، وهي الذات المتلبسة بالمبدأ ،

والمتلونة بهذا اللون فعلا ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها المبدأ

ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه .

أو فقل : إن وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي

والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت ، ولما لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتا فلا

مجال لدعوى كون المشتق موضوعا للأعم إثباتا .

نعم ، لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتق بأن يقال : إنه وضع للدلالة على

المتلبس في زمن ما وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع

بينهما لأمكن أن يدعى بأنه موضوع للجامع بين الفردين .

ولكن قد تقدم : أن الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه ، لا جزءا ولا

قيدا ، ولا خاصا ولا عاما ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم

توضع إلا للمتلبس ، وذلك لأن النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب

التقييدية والإضافات ، وهي لا تصدق إلا في موارد التلبس الفعلي ، ومن الظاهر

أنه لا جامع بين النسبة في حال التلبس والنسبة في حال الانقضاء ليكون المشتق

موضوعا بإزاء ذلك الجامع .

تلخص على ضوء ما بيناه : أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلا على كلا

القولين ، ولا مجال - حينئذ - للنزاع في مقام الإثبات أبدا ، فإنه متفرع على إمكان

تصوير الجامع في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه .

وغير خفي أنه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين :

الأول : أن يقال : إن الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في

الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فإن الذات في الخارج على قسمين :

قسم منها لم يتلبس بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم .

وقسم منها متصف به ، ولكنه أعم من أن يكون الاتصاف باقيا حين الجري