محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

كلام النائيني ( قدس سره ) في ابتناء النزاع على البساطة والتركيب في المشتقات ونقده

بأنه وإن كان أسوء حالا منه إلا أن المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف

هي الذوات ، وحيث إنها موجودة قبل الاتصاف وبعده فيصح الاستعمال بعلاقة

الأول ، أو المشارفة ، أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز

الاستعمال وإن لم يؤخذ في المعنى .

وهذا بخلاف العناوين الذاتية ، فإنها - كما عرفت - عناوين لنفس الصور

دون المادة ، فالمادة لا تتصف بها في حال من الأحوال . مثلا : إنسانية الإنسان

بصورتها النوعية والمادة المشتركة لا تتصف بالإنسانية أبدا ، ولا يصدق عليها

عنوانها ، وتلك المادة وإن كانت موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، إلا أنها

لا تتصف بالإنسانية في حال ، ولذا لا يصح الاستعمال في المنقضي وما لم يتلبس

بعد حتى مجازا ، لعدم تحقق شئ من العلائق المزبورة .

فقد أصبحت النتيجة : أن البراهين القائمة على البساطة تدل بالملازمة على

وضع المشتق لخصوص المتلبس فعلا ، دون الأعم .

وأما على التركب : فلأن الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون

مطلق الذات ، بل خصوص ذات متلبسة بالمبدأ ، ومتصفة بصفة ما على أنحائها

المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما . ومن الواضح أنه لا جامع بين الذات

الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها ، فإن مفهوم المشتق على القول بالتركب مركب

من الذات والمبدأ ، وليس مركبا من المبدأ والنسبة الناقصة ، ليكون المفهوم مركبا

من مفهوم اسمي وحرفي ، وإلا لم يصح حمله على الذات أبدا ، ولم يصح استعماله

إلا في ضمن تركيب كلامي ، مع أن الأمر ليس كذلك ، لصحة الحمل على الذات ،

وصحة الاستعمال منفردا ، بل هو - كما عرفت - مركب من الذات والمبدأ . غاية

الأمر : أن المفهوم على هذا متضمن لمعنى حرفي : كأسماء الإشارة والضمائر

ونحوهما .

ومن هنا قلنا : إنه بناء على التركب فالذات هي الركن الوطيد ، ولكنها لم