محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

كلام النائيني ( قدس سره ) في ابتناء النزاع على البساطة والتركيب في المشتقات ونقده

بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات ، وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبس فيصح

الاستعمال مجازا .

وحيث إن المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعين أن الحق

هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا . هذا .

ثم عدل ( قدس سره ) عن هذه الملازمة - أي : استلزام القول بالتركب الوضع للأعم ،

واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص - وقال : الحق هو وضع المشتق

لخصوص المتلبس مطلقا ، سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب .

وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه : أما على البساطة فلأن الركن الوطيد على هذا

القول هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى

عن الحمل على الذات ، ولا يكون مباينا لها في الوجود الخارجي ، فالصدق -

حينئذ - متقوم بالمبدأ وجودا وعدما ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان

الاشتقاقي إلا بالعناية .

بل قال : إن العناوين الاشتقاقية من هذه الجهة أسوء حالا من العناوين

الذاتية ، فإن العناوين الذاتية وإن كانت فعليتها بفعلية صورها والمادة غير متصفة

بالعنوان أصلا إلا أنها موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون

الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطا ، لأن العلائق المذكورة في

محلها من الأول ، أو المشارفة ، أو علاقة ما كان كلها مختصة بباب المشتقات .

وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية ، فإنها عين مبادئها ، وهي بسيطة ، سواء

أكانت المبادئ من إحدى المقولات أم كانت من غيرها ، وغير مركبة من صورة

ومادة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ، ولا يبقى منها شئ أبدا .

وتوهم أنه لا بد على هذا أن لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في

المنقضي عنه وما لم يتلبس بعد ولو مجازا بطريق أولى ، لأنه أسوء حالا من

العنوان الذاتي ، والمفروض - كما عرفت - عدم جواز استعماله فيهما مطلقا مدفوع :