محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة

قال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : ( إن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها

حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم

اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ،

وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) ( 1 ) .

أقول : الصحيح كما أفاده ( قدس سره ) ، وذلك لما عرفت : من أن مركز البحث والنزاع

هنا في وضع هيئة المشتق ، وفي سعة معناه وضيقه ، واختلافه من كل من الناحيتين

المزبورتين أجنبي عن المركز بالكلية .

ولشيخنا الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) في المقام كلام ، وحاصله : هو أن النزاع في وضع

المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو للأعم منه مبتن على البساطة والتركب

في المفاهيم الاشتقاقية .

فعلى القول بالتركب حيث إنه قد اخذ في مفهوم المشتق انتساب المبدأ إلى

الذات ، ويكفي في صدق الانتساب التلبس في الجملة ، فلا محالة يكون المشتق

موضوعا للأعم .

وعلى القول بالبساطة فمفهوم المشتق ليس إلا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ،

فهو ملازم لصدق نفس المبدأ ، ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة ،

ويكون حاله - حينئذ - حال الجوامد في أن المدار في صدق العنوان فعلية المبدأ ،

وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي : أن شيئية الشئ حيث إنها بصورته

لا بمادته فالمادة لا تتصف بالعنوان أصلا ، ولذا لا يصح استعمالها في المنقضي

عنه وما لم يتلبس به بعد ولو مجازا . وهذا بخلاف المشتقات ، فإن المتصف

( 1 ) كفاية الأصول : ص 64 . ( 2 ) أجود التقريرات : 74 - 77 .