محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

نتيجة البحث في المشتق إلى هنا

1 - أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه .

2 - أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان

في شئ دخل في محل البحث ، وإلا فلا .

الثالث : أن محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها

وضيقها ، بلا نظر إلى موادها أصلا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل

البحث كما تقدم .

الرابع : أن الأفعال جميعا لا تدل على الزمان حسب وضعها . نعم ، إذا أسندت

إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلا أن هذه الدلالة خارجة عن

مداليها ، ومستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق .

الخامس : أن نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها : هي أن

الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم . والمضارع يدل على

تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده . والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ،

فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها

بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع

الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه .

السادس : أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس

الذات بالمبدأ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أن الزمان مطلقا ، سواء أكان زمان

النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات .

السابع : أنه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم

أو الأخص .

الثامن : أن الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقا ولو كان للحكم حالة

سابقة . هذا تمام الكلام في المقدمات .