محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

نتيجة البحث في المشتق إلى هنا

نتيجة البحث في المشتق إلى هنا

وقد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق ، والشك

اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج ، والشك في مقامنا غير موجود ، فإن تلبس

زيد - مثلا - بالمبدأ سابقا وانقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن ، فلا شك في شئ ،

وإنما الشك في وضع المشتق وبقاء الحكم . أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد

عرفت أنه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ ووضعه سعة أو ضيقا .

وتوهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فإنه مشكوك

فيه مدفوع : بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم ، وقد عرفت عدم

جريانه فيه .

فالنتيجة : أن الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان

الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول وضيقه .

وقد أشار شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في آخر بحث الاستصحاب ( 1 ) في

مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى ، وهو : عدم جريان الاستصحاب

في موارد الشبهات المفهومية .

فقد أصبحت النتيجة : أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة .

فما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) من الفرق بين الموردين وأن

المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح .

نستنتج مما ذكرناه حول المشتق لحد الآن عدة أمور :

الأول : أن محل البحث لا يعم جميع المشتقات ، بل يخص بعضها ويعم بعض

أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج مقام ذاته .

الثاني : أن ملاك دخول شئ في محل البحث أن يكون واجدا لركيزتين :

( 1 ) انظر فرائد الأصول : ج 2 ص 691 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 63 .