محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية

عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية

في مفهوم المغرب وأن المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة : فعلى الأول كان

الموضوع - وهو جزء النهار - منتفيا ، وعلى الثاني هو كان باقيا ، وبما أنا لم نحرز

بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين ، وبدونه لا يمكن جريان

الاستصحاب .

وأما الثاني : وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث

زماني ليحكم ببقاء المتيقن ، إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردد مفهومه بين

السعة والضيق ليس لنا شك في أمر خارجي ، فإن استتار القرص عن الأفق حسي

معلوم لنا بالعيان ، وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك ، فماذا يكون هو المستصحب ؟

وبعبارة واضحة : أن المعتبر في الاستصحاب أمران : اليقين السابق ، والشك

اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهما ، وهذا غير متحقق في الشبهات المفهومية ، فإن كلا

من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقن ، فلا شك ، وإنما الشك في بقاء الحكم ،

وفي وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيق ، وقد عرفت أن الاستصحاب بالنسبة إلى

الحكم غير جار ، لعدم إحراز بقاء الموضوع ، وأما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد

تقدم : أنه لا أصل يكون مرجعا في تعيين السعة أو الضيق .

وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه ، فإن الشبهة فيه مفهومية والموضوع له مردد

بين خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي فالاستصحاب لا يجري في

الحكم ، لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ، وقد مر أن الاتحاد مما

لا بد منه في جريان الاستصحاب .

مثلا : العالم بما له من المعنى موضوع للحكم ، وحيث إنه مردد بين أمرين :

المتلبس بالمبدأ والأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن ، للشك

في بقاء موضوعه .

وكذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم الشك في شئ

خارجا ، مع قطع النظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص .